امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرموده است : « فلا يبعد تخيير الإمام في الإقامة والعفو ، والأحوط له الإقامة » . مقصود از « امام » ، حاكم شرع است ؛ زيرا ، معنا ندارد ما براى امام معصوم عليه السلام تكليف معيّن كنيم . احتياط در حقّ امام معصوم عليه السلام جا ندارد ؛ چرا كه او عارف به حكم است . در گذشته نيز فرمودند : هر حكمى در حقّ امام معصوم عليه السلام جارى باشد ، در حقّ نايبش نيز نافذ است ؛ و مخيّر بودن اختصاص به معصوم عليه السلام ندارد . در باب زنا رواياتى بر تخيير داشتيم ؛ امّا در شرب خمر ، روايت و دليلى نداريم كه بگويد اگر شارب خمر پس از اقرار توبه كند ، نايب امام مىتواند او را عفو كند و حدّ را اقامه نكند . از اين‌رو ، جماعتى مانند مرحوم ابن ادريس ، « 1 » شيخ رحمه الله در مبسوط « 2 » و خلاف « 3 » و مرحوم محقّق در شرايع « 4 » گفته‌اند : حاكم شرع بايد حدّ را در موردش پياده كند و تخييرى نيست ؛ و نمىتوان باب شرب خمر را به باب زنا قياس كرد ؛ زيرا ، قياس باطل و مردود است . علاوه بر وجود فرق بين دو باب ، مثلًا در باب زنا تخيير فقط در خصوص رجم است نه تازيانه . گفته‌اند : حدّ رجم حدّ سنگين و مشكلى است ، شايد اسلام خواسته در حقّ كسى كه اقرار به گناه كرده و پس از آن تائب شده ، تسهيل و ارفاقى كرده باشد ؛ امّا در زناى معمولى كه حدّش تازيانه است ، چنين تخييرى وجود ندارد . ليكن ما در باب زنا به اين نتيجه رسيديم كه امام عليه السلام و نايبش در حدّ رجم و تازيانه مخيّر هستند ؛ لذا ، وجهى براى كلام اخير قائلين به عدم تخيير نيست . هرچند در اين مقام روايتى نداريم ؛ ولى آيا مىتوان مسأله را با اولويّت تمام كرد و گفت : باب زنا كه اهميّتش از شرب خمر بيشتر و حدّش سنگين‌تر است ، حاكم با توبه‌ى بعد از اقرار ، بين عفو و اقامه‌ى حدّ مخيّر است . بنابراين ، در باب شرب خمر كه اهميّتش كمتر از زنا و حدّش سبك‌تر از آن است ، به طريق اولى تخيير وجود دارد ؟

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 14 ، ص 470 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 4 . ( 3 ) . ر . ك : مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 206 . ( 4 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 950 .